وزارة التربية والتعليم تُعلن عدم اعتماد شهادات مؤسسة تعليمية إلكترونية

متابعات – الخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية، في توضيح رسمي، عدم اعتمادها لأي شهادات أو نتائج دراسية صادرة عن مؤسسة «مداد» للتعليم الإلكتروني، مؤكدة أن المؤسسة لم تحصل على أي تصديق أو تفويض قانوني يتيح لها تقديم التعليم أو إجراء الامتحانات بنظام التعليم عن بُعد، الأمر الذي يجعل جميع الشهادات الصادرة عنها غير معترف بها لدى الجهات الرسمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم الوطني، الدكتور التهامي الزين حجر محمد، أن الوزارة لم تصدر في أي وقت موافقة تسمح للمؤسسة بتنظيم أو تنفيذ امتحانات إلكترونية عبر الإنترنت، مشددًا على أن أي مؤسسة تعليمية تعمل خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد مخالِفة للوائح المنظمة للعملية التعليمية في البلاد.

تصديق محدود ومخالفة صريحة للقانون

وبيّن الوزير أن مؤسسة «مداد» مسجلة في الأصل كمدرسة خاصة بولاية كسلا، وقد مُنحت تصديقًا يقتصر على نظام الدراسة بالحضور المباشر داخل الفصول، إلا أنها تجاوزت نطاق هذا التصديق، واتجهت إلى تسجيل الطلاب وتدريسهم وإجراء امتحاناتهم عبر نظام التعليم الإلكتروني، في مخالفة واضحة للتصديق الممنوح لها وللقوانين السارية.

وأشار التوضيح إلى أن المؤسسة قدّمت مكاتبات ومستندات ادّعت من خلالها امتلاكها موافقة من وزارة التربية والتعليم الوطنية لممارسة التعليم عن بُعد، وهو ما لا أساس له من الصحة، وأسهم في استقطاب عدد كبير من الطلاب، لا سيما من السودانيين المقيمين خارج البلاد، الذين التحقوا ببرامجها اعتمادًا على تلك الادعاءات.

تحرّك رسمي عقب شكاوى أولياء الأمور

وكشف الوزير أن تحرّك الوزارة جاء بعد تلقيها استفسارات وشكاوى متعددة من أولياء أمور، أفادت بقيام المؤسسة بتنفيذ امتحانات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة عبر الإنترنت، وهو ما استدعى فتح تحقيق رسمي للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة.

وبناءً على نتائج المتابعة، باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسة، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الطلاب وصون العملية التعليمية، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بمستقبلهم الأكاديمي.

طمأنة ومعالجة أوضاع الطلاب المتضررين

وفي ختام التوضيح، أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها الكامل بمعالجة أوضاع الطلاب المتضررين من هذه المخالفات، مشيرة إلى أنها تعمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لإيجاد معالجات تربوية عادلة تضمن عدم ضياع حقوقهم التعليمية.

كما دعت الوزارة أولياء الأمور والطلاب إلى ضرورة التحقق من التصديقات الرسمية قبل الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات غير الموثوقة، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بالقضية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.