لجنة المعلمين السودانيين تحذر من محاولات "احتواء الغضب" وتكشف حقيقة صرف المتأخرات
أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً شديد اللهجة، حذرت فيه من ما وصفته بـ "محاولات احتواء غضب المعلمين" عبر بيانات مضللة حول صرف المستحقات المالية. وأوضحت اللجنة أن الواقع المالي وما تم إعلانه من قبل السلطات بولاية الخرطوم يختلف تماماً عما يتسلمه المعلمون على أرض الواقع.
كواليس أزمة متأخرات المعلمين بولاية الخرطوم
أشارت اللجنة في بيانها إلى أن ما أُعلن عنه مؤخراً بخصوص صرف متأخرات خمسة أشهر للمعلمين في ولاية الخرطوم، ليس سوى عملية "تجزئة" غير منصفة. حيث أكدت الوقائع أن ما تم صرفه فعلياً هو نسبة 60% من جملة أربعة أشهر فقط، وهو ما يعادل في مجمله مرتب شهرين فقط، مما فاقم من حالة الاستياء وسط الكوادر التعليمية.
المطالب الأساسية: الحد الأدنى للأجور 216 ألفاً
لم يقتصر بيان اللجنة على انتقاد آلية الصرف فحسب، بل جددت تمسكها بمطالبها العادلة والمشروعة لضمان استقرار العام الدراسي وحياة كريمة للمعلم، والتي شملت:
- رفع الحد الأدنى للأجور: التمسك برفع الحد الأدنى إلى 216 ألف جنيه سوداني لمواجهة التضخم المتسارع.
- تسديد كافة المتأخرات: دفع جميع المستحقات المالية المتراكمة للمعلمين في كافة ولايات السودان دون استثناء.
- تعديل العلاوات: مراجعة وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
تأثير الأزمة على العملية التعليمية في السودان
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس يمر به قطاع التعليم في السودان. ويرى مراقبون أن عدم الاستجابة لمطالب لجنة المعلمين قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات، مما يهدد استقرار المدارس والتحصيل الأكاديمي للطلاب. إن توفير الرواتب المجزية ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو صمام أمان لاستمرار العملية التربوية.
متابعة "سودان اكزام": نحن في منصة سودان اكزام نتابع عن كثب تطورات ملف رواتب المعلمين وأثره على سير الشهادة السودانية والامتحانات، وسنوافيكم بكل جديد فور صدوره.
